السبت، 04 أبريل 2020 - 11:01 م

سيد أبو حليمة: إعلان الرئيس بدعم البورصة بقيمة 20 مليار جنيه ساهم في رفع ثقة المستثمرين بها

محمد عبدالهادي: شهر مارس جمع بين أكثر المحفزات الهامة وأكبر الانخفاضات بالسوق المصري

حنان رمسيس: تقارير «الصحة» عن الإصابات بكورونا هي الفيصل في تعافي مؤشرات البورصة

شهدت البورصة المصرية، أحداثًا حافلة خلال شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا، وتأثيره السلبي على الاقتصادية العربية والعالمية؛ حيث تعرضت البورصة لانخفاضات شديدة، مما أدى إلى توقف التداول في 4 جلسات للحد من النزيف، ليكون توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم البورصة بـ20 مليار جنيه، وقرارات الحكومة، طوق النجاة لموجهة التأثيرات السلبية لانتشار الفيرس.

في مطلع شهر مارس، بدأت البورصة للتعرض لخسائر بعد تراجع جماعي لكل المؤشرات؛ نتيجة مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وسجلت خسائر تقدر بنحو 32 مليار جنيه.

وفي 16 مارس، أصدر البنك المركزي، قرارا بتخفيض أسعار الفائدة 3% بشكل استثنائي، وعلى الرغم من ذلك لم يؤثر في البورصة المصرية وأكملت الهبوط نتيجة استمرار تخارج الأجانب، لتتدخل الحكومة في اليوم التالي بإعلان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إتخاذ حزمة قرارات مهمة لدعم البورصة منها خفض ضريبة الدمغة على الأجانب لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وكذلك خفض ضريبة الدمغة على المصريين لتصبح 0.5 في الألف، بدلا من 1.5 في الألف، وكذلك خفض 50% على سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة لتصبح 5%، وكذلك الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وكذلك إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية علي المصريين حتى 1/1/ 2022.

وقال الخبير بأسواق المال، سيد أبو حليمة، إن هناك عدة قرارات مهمة اتخذتها الحكومة لتحفيز وتشجيع البورصة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية.

وأضاف أبوحليمة، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم »، أن «قرار ضخ بنكي الأهلي، ومصر، سيولة 3 مليار جنيه ساهم في تنشيط عمليات التداول فى السوق المصري، ومن ثم حدوث إرتدادة قوية للبورصة المصرية بعد تكوين قاع للأسهم يوم الخميس 19/ 3», كما أن إعلان الرئيس السيسي، بدعم البورصة بقيمة 20 مليار جنيه ساهم في رفع ثقة المستثمرين بها.

من جهته، أشار محمد عبدالهادي، الخبير بأسواق المال، إلى أنه بلغ إجمالي قيمه تداولات في البورصة خلال شهر مارس الماضي ١٢٧ مليار جنيه، مضيفا «خلال هذا الشهر كان هناك أحداث إيجابية وسلبية لم تحدث بتاريخ البورصة المصرية».

وأوضح عبدالهادي، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم »، أن خلال هذا الشهر كان من ضمن الأحداث؛ «إغلاق البورصة لمدة نصف ساعة في 4 جلسات نتيجة الانخفاض الشديد، والبيع الكثيف من الأجانب منذ بداية الشهر وحتى الآن، وكان يحدث ذلك في البورصات العالمية أيضا بسبب تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، وحديث الرئيس السيسي، عن تخصيص 20 مليار جنيه؛ للاستثمار بالبورصة ولمواجهة التأثيرات السلبية لخروج المستثمرين الأجانب من سندات وأذون الخزانة والبورصة المصرية».

وأشار إلى أن شهر مارس جمع بين أكثر المحفزات الهامة وأكبر الانخفاضات في السوق المصري، لافتا إلى أن من إحصائيات الهامة تراجع رأس المال السوقي 13.4 مليار جنيه وذلك يعد من أكثر الشهور انخفاضا في البورصة، وبلغ بيع الأجانب ٢.٩٨٣ مليون جنيه، والعرب صافي البيع ٣٥٣ مليون جنيه، فيما خسر المؤشر حوالي 4000 نقطة خلال شهر مارس فقط؛ نتيجة التأثر بالبورصة الأمريكية؛ حيث انخفضت 9000 نقطه مع تأثير انتشار وباء كورونا.

ومن جانبها، توقعت حنان رمسيس، الخبير بأسواق المال، تعافي مؤشرات البورصة المصرية، بعد زوال آثار المحباطات النفسية لدى المتعاملين، عن مثيلتها في بعض الأسواق العالمية؛ ليعاود المؤشر في الارتفاع إلى مستوى 11500 نقطة، مع الاستمرار في ضخ سيولة تدريجية في السوق، إلا أن تقارير وزارة الصحة، الدورية عن ارتفاع نسب التعافي وانخفاض نسب الإصابة ستكون الفيصل.

وقالت رمسيس، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن شهر مارس هو شهر الارتفاعات القياسية والانخفاضات المدوية؛ حيث بدأ المؤشر تداولاته عند مستوة 12222، مشيرة إلى أن تأثير فيروس كورونا، السلبي في أداء البورصات العالمية أدى إلى هبوط المؤشر حتى وصل قرابة 8113 نقطة.

وأضافت أن خلال شهر مارس الماضي، تم تعليق جلسة التداول 4 مرات منها 3 مرات لوصول المؤشر 100 للحد الأدنى في الهبوط، ومرة واحدة انعكس الأداء إلى تعليق الجلسة نصف ساعة لوصول المؤشر 100 للحد الأعلى المسموح به؛ حيث فقد المؤشر 30 أكثر من 4000 نقطة أي حوالي 30% خلال شهر واحد، لافتة إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد مع تدني أسعار الأسهم في كافة القطاعات؛ وذلك لوقف نزيف الأسعار.

وتابعت: وكان من ضمن الإجراءات التيسير من قبل الهيئة للسماح للشركات المقيدة أسهمها في البورصة من شراء نسبة من أسهمها كأسهم خزينة، وإعفاءات ومعاملات ضريبى ميسرة للمتعاملين كخفض رسم الدمغة، وتاجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأشارت إلى أن البورصة قامت بإجراءات لتنشيط الجلسة والتداول من خلال عدم تعليق جلسة التداول في حالة الصعود وتعليقها فقط حال وصول المؤشر للحد الأدنى للهبوط، مضيفة «استطاعت صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية ذات قيم التداول العالية من امتصاص القوي البيعية من قبل المؤسسات العربية والأجنبية، والتي كانت تخرج ليس فقط من السوق المصري، ولكن من كل الأسواق حول العالم لدعم الحركة الشرائية في بلادها؛ فاستطاع المؤشر الارتداد إلى مستوى 9000 نقطة معوضا 1000 نقطة بقيم تداول مليارية أي تم استرجاع 25% مما فقدتة المؤشرات في شهر مارس.

وأكدت أن دخول المؤسسات المحلية كان يشبة صانع السوق؛ حيث إن المستثمرين الأفراد لا يستطيعوا الوقوف في وجه طوفان مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية، وكان من المستحيل توقع قاع للسوق يستطيع الارتقاء منه إلى الارتفاع، كما أن الحالة النفسية عند المتعاملين تأثرت إلى حد كبير من المخاوف من انتشار فيروس كورونا بمصر.